كما هو الحال في التجري والانقياد فافهم . هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها وان عمها اطلاق دليل الأمر بها أو عمومه .